مهدی آزادواری مدیر عامل شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر در گفت‌وگو با زهرا فعله گری خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد اظهار کرد: رشد بازار سهام در سال گذشته در پی دعوت دولت پیشین از عام مردم، رقم خورد. متاسفانه از مسئولان به کرات شنیده می‌شد که سرمایه خود را به بازار سهام بسپارند و دیگر حوزه‌ها مکان مناسبی برای سرمایه گذاری نیست. معتقدم نهاد ناظر نباید به طور صریح و مستقیم پیشنهاداتی در نوع سرمایه گذاری‌ها داشته باشد و تنها می‌تواند در بحث سیاست‌گذاری ورود کند.
وی با بیان اینکه زمانی که اعتماد از بازار می‌رود، جلب دوباره آن امری دشوار است، ادامه داد: بازگشت اعتماد سرمایه گذاران لازمه اصلی تعادل‌بخشی و ایجاد روندی منطقی در بازار سهام است. در برهه زمانی انتخابات، رئیس جمهور منتخب نیز ادعایی مبنی بر این موضوع و بازگرداندن اعتماد از دست رفته داشتند. هرچند که دولت در این راستا تلاش‌هایی را دارد اما اعتماد واقعی زمانی باز می گردد که نتیجه گفته‌ها در عمل قابل مشاهده و ملموس باشد.
مدیر عامل شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر اضافه کرد: به یکباره منفی شدن بازار و یا سبز شدن آن با حجم معاملات بسیار پایین، نشانه خوبی برای بورس کشور نیست. افراد زیادی سرمایه‌هایشان را در بورس از دست دادند که شاید نتوان انتظار داشت دارایی آنها به همان ارزش اولیه برسد اما حداقل باید بازار به یک تعادل و جایگاه منطقی برسد.
آزادواری بیان کرد: اگر دولت خواهان حمایت و کمک به بازار سرمایه است باید سیاست متوازنی بین بازارهای مالی پیش بگیرد. اکنون انتشار اوراق دولتی باعث شده تا نهادهای مالی فعال در بورس و یا اشخاص حقیقی به اختیار و یا اجبار به این سمت و سو سوق پیدا کنند و بخشی از منابع به سمت اوراق هدایت شده است.
وی تشریح کرد: البته این اوراق بدهی دو ساله با نرخ بهره ۲۲ درصد منتشر می‌شود که با احتساب نرخ موثر آن خواهیم دریافت که درصد بازدهی حدود ۲۰ درصد و یا شاید کمتر از این مقدار دارد و جذابیت چندانی ندارد اما افرادی که با حساب‌های مالی آشنا نیستند تنها نرخ اعلامی را دنبال می‌کنند و یا به طور دستوری ناچار به خرید می‌شوند. به طور کلی می‌توان گفت انتشار اوراق با حجم بالا باعث کاهش نقدینگی در بازار سهام شده و یک رقیب جدی برای بورس به حساب می‌آید.
مدیر عامل شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر مطرح کرد: بحث حذف ارز ترجیحی و حذف قیمت گذاری دستوری یکی از سیاست‌هایی بوده که می‌تواند منجر به ایجاد تعادل در بازارهای مالی و از بین رفتن اما و اگرها و ریسک‌های پنهان صنایع شود. به طور مثال اکنون با ابهاماتی در خصوص حذف و یا تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی برای صنایع روغنی رو به رو هستیم که این موضوع باعث از بین رفتن شفافیت در چشم‌انداز شرکت‌های وابسته شده و تنها دلالان از این امر منتفع می‌شوند.
آزادواری اضافه کرد: سیاست‌گذاران باید به طور مشخص برنامه‌های خود را مبنی بر تداوم، حذف و یا مدت زمان اجرای این موضوع را اعلام کنند. با شفاف‌سازی در موارد این چنینی می‌توانیم انتظار اعتماد دوباره سرمایه گذاران به بازار باشیم. سیاست‌های گذرا و مٌسکنی تنها برای دوره کوتاهی پاسخگو بوده و بازار را مجددا با اوضاع وخیمی رو به رو می‌کند بنابراین اقتصاد کشور نیازمند تصمیم‌گیری‌های راهبری و کلان است.
وی با تاکید بر اینکه بازار سهام باید به دست سرمایه گذاران سپرده شود، گفت: عرضه و تقاضا وضعیت بازار را مشخص می کند و سهامداران بر اساس صورت های مالی، خرید و فروش‌هایی را انجام میدهد؛ اعمال سیاست‌های دستوری نمی‌تواند اوضاع بورس را بهبود دهد. بازار سهام بازاری علمی بوده که تنها افراد دارای دانش مالی می‌توانند به آن ورود کنند.
مدیر عامل شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر ابراز کرد: عدم تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه و یکباره‌ای نیز از الزامات بازگشت آرامش به بازار سهام است. سرمایه گذاران برای اعتماد مجدد به بازار سرمایه نیازمند ثبات هستند و به بیان دیگر سیاست‌ها نباید سلیقه‌ای و دائما در حال تغییر باشد. اگر دولت مردان خواهان حمایت از بازار هستند باید از گفتارها فاصله بگیرند و در عمل اقداماتی پایدار و سازنده انجام بدهند.
آزادواری با بیان اینکه گفته‌های بی‌نتیجه مسئولان عواقب بدی را برای بازار در پی دارد اما اقدامات عملی آنها می‌تواند منجر به اطمینان خاطر سهامداران شود، افزود: سیاست‌های تدوینی از سوی دولت باید منجر به افزایش حجم معاملات شود و سبزپوشی چند روزه بازار نمی‌توانند موثر باشد. اکنون ارزش معاملات بسیار اندک بوده و این موضوع نشان دهنده نبود عمق کافی در بازار سهام است. این در حالیست که بازار ارزنده بوده و با توجه به اصلاحات اخیر، بسیاری از سهام در کف قیمتی هستند.
وی درمورد این پرسش خبرنگار مبنی بر اینکه دولت چطور می‌تواند اقدامی در جهت افزایش حجم معاملات انجام دهد؟ آیا اقدام دستوری در جهت بازارگردانی‌ها می‌تواند موثر باشد؟ پاسخ داد: زمانی که یک ریسک سیستماتیک به وجود می‌آید که خارج از اراده بازار است، بازار به بازخوردهای منفی خود ادامه میدهد و نمی توان صندوق‌ها مجبور به خرید سهام به کرد. چنین تصمیماتی کارساز نیست و باید سیاست‌های کلان تغییر کند تا اعتماد مجددا به بازار سهام بازگردد.
آزادواری در خاتمه این گفت‌وگو گفت: گاهی دولت امکان فروش را از سهامداران حقوقی و صندوق‌ها سلب کرده و یا آنها را ناچار به خرید سهم می‌کند و با عدم اجرای این دستورات برای آنها تخلف به ثبت می‌رسانند؛ در حالی که این سیاست‌ها صحیح نیست و نمی‌تواند ناجی بازار سهام باشد. منابع صندوق‌ها و سهامداران حقوقی محدود بوده و نمی‌تواند مانع از ریزش سهام شود و حمایت از بازار با تکیه بر آنها کافی نیست. برای تعادل بخشی به بازار سرمایه باید نهاد متولی سیاست‌های اصولی پیش بگیرند تا اعتماد به سهامداران مجددا بازگردد.
نظر شما